المملكة تتصدر مؤشر الأمم المتحدة للخدمات الحكومية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
المؤلف: «عكاظ» (الرياض)10.30.2025
للمرة الثالثة على التوالي، تتصدر المملكة العربية السعودية بجدارة قائمة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والرقمية لعام 2024، الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، حيث حصدت المركز الأول بنسبة نضج فائقة بلغت 96% في التقييم العام الشامل للمؤشر، مما يعكس قفزة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وقد أكد المهندس أحمد الصويان، محافظ هيئة الحكومة الرقمية، أن هذا الإنجاز المرموق هو نتاج للدعم اللامحدود والاهتمام البالغ الذي توليه القيادة الرشيدة -حفظها الله- لمنظومة الحكومة الرقمية، مما أسهم بشكل فعال في تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية في مختلف المؤشرات الدولية، وأشار إلى الأهمية القصوى للتكامل والتعاون الوثيق بين الجهات الحكومية، بالإضافة إلى الاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، وإطلاق المبادرات الخلاقة والمنتجات الرقمية المبتكرة التي تهدف في جوهرها إلى تحسين تجربة المستفيدين وتلبية احتياجاتهم بكل سهولة ويسر.
ومنذ عام 2020، حققت المملكة العربية السعودية تقدماً مذهلاً ومستمراً في نتائجها، حيث بدأت بالمرتبة الرابعة، ثم صعدت إلى المرتبة الثانية في عام 2021، قبل أن تتربع على القمة في عام 2022، وتحافظ على هذا التفوق في نسختي 2023 و2024. ويعزى هذا التقدم اللافت إلى التحسينات الجوهرية والتطويرات الشاملة التي شهدتها الخدمات الرقمية في القطاعات الحيوية والهامة، مثل قطاعي الصحة والتعليم، حيث ساهمت حلول الرعاية الصحية الإلكترونية المبتكرة، كالوصفات الطبية الرقمية السهلة، وحجوزات المواعيد الميسرة عبر المنصات الحكومية، والرعاية الصحية عن بُعد، في تسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية ورفع مستوى رضا المستفيدين بشكل ملحوظ. كما عززت الخدمات التعليمية الرقمية المتطورة، مثل منصات التعلم عن بُعد التفاعلية وخدمات القبول الجامعي الإلكتروني، من قدرة المواطنين والمقيمين على الاستفادة من الخدمات الحكومية بمرونة فائقة وجودة عالية.
وقد استطاعت المملكة العربية السعودية أن تتفوق على 16 دولة أخرى في هذا المؤشر الهام، الذي اعتمد على تقييم نضج 100 خدمة حكومية ذات أولوية قصوى تقدم للأفراد وقطاع الأعمال، وذلك عبر البوابات الإلكترونية المتطورة والتطبيقات الذكية سهلة الاستخدام، وفقاً لثلاثة مؤشرات فرعية دقيقة: حيث حصلت على 99% في مؤشر «توفر الخدمة وتطورها المستمر»، و93% في مؤشر «استخدام الخدمة الفعال ورضا المستفيدين التام»، و99% في مؤشر «الوصول إلى الجمهور الواسع».
جدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية قد حققت مؤخراً قفزة نوعية هائلة بتقدمها 25 مرتبة في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية لعام 2024، لتصبح بذلك من بين الدول الرائدة عالمياً في هذا المجال الحيوي، كما احتلت المركز الرابع عالمياً، والأول إقليمياً، والمرتبة الثانية على مستوى مجموعة العشرين في مؤشر الخدمات الرقمية المتقدمة، بالإضافة إلى تحقيق المركز السابع عالمياً في مؤشر المشاركة الإلكترونية الفعالة، والمركز الثالث لمدينة الرياض بين 193 مدينة حول العالم.
وقد أكد المهندس أحمد الصويان، محافظ هيئة الحكومة الرقمية، أن هذا الإنجاز المرموق هو نتاج للدعم اللامحدود والاهتمام البالغ الذي توليه القيادة الرشيدة -حفظها الله- لمنظومة الحكومة الرقمية، مما أسهم بشكل فعال في تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية في مختلف المؤشرات الدولية، وأشار إلى الأهمية القصوى للتكامل والتعاون الوثيق بين الجهات الحكومية، بالإضافة إلى الاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، وإطلاق المبادرات الخلاقة والمنتجات الرقمية المبتكرة التي تهدف في جوهرها إلى تحسين تجربة المستفيدين وتلبية احتياجاتهم بكل سهولة ويسر.
ومنذ عام 2020، حققت المملكة العربية السعودية تقدماً مذهلاً ومستمراً في نتائجها، حيث بدأت بالمرتبة الرابعة، ثم صعدت إلى المرتبة الثانية في عام 2021، قبل أن تتربع على القمة في عام 2022، وتحافظ على هذا التفوق في نسختي 2023 و2024. ويعزى هذا التقدم اللافت إلى التحسينات الجوهرية والتطويرات الشاملة التي شهدتها الخدمات الرقمية في القطاعات الحيوية والهامة، مثل قطاعي الصحة والتعليم، حيث ساهمت حلول الرعاية الصحية الإلكترونية المبتكرة، كالوصفات الطبية الرقمية السهلة، وحجوزات المواعيد الميسرة عبر المنصات الحكومية، والرعاية الصحية عن بُعد، في تسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية ورفع مستوى رضا المستفيدين بشكل ملحوظ. كما عززت الخدمات التعليمية الرقمية المتطورة، مثل منصات التعلم عن بُعد التفاعلية وخدمات القبول الجامعي الإلكتروني، من قدرة المواطنين والمقيمين على الاستفادة من الخدمات الحكومية بمرونة فائقة وجودة عالية.
وقد استطاعت المملكة العربية السعودية أن تتفوق على 16 دولة أخرى في هذا المؤشر الهام، الذي اعتمد على تقييم نضج 100 خدمة حكومية ذات أولوية قصوى تقدم للأفراد وقطاع الأعمال، وذلك عبر البوابات الإلكترونية المتطورة والتطبيقات الذكية سهلة الاستخدام، وفقاً لثلاثة مؤشرات فرعية دقيقة: حيث حصلت على 99% في مؤشر «توفر الخدمة وتطورها المستمر»، و93% في مؤشر «استخدام الخدمة الفعال ورضا المستفيدين التام»، و99% في مؤشر «الوصول إلى الجمهور الواسع».
جدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية قد حققت مؤخراً قفزة نوعية هائلة بتقدمها 25 مرتبة في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية لعام 2024، لتصبح بذلك من بين الدول الرائدة عالمياً في هذا المجال الحيوي، كما احتلت المركز الرابع عالمياً، والأول إقليمياً، والمرتبة الثانية على مستوى مجموعة العشرين في مؤشر الخدمات الرقمية المتقدمة، بالإضافة إلى تحقيق المركز السابع عالمياً في مؤشر المشاركة الإلكترونية الفعالة، والمركز الثالث لمدينة الرياض بين 193 مدينة حول العالم.